به نقل از «فرارو»

جزییات جدید از طرح فروش ۱۲۰ هزار خودرو

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۶۳۶۹

شورای رقابت روی تصمیم خود مبنی بر مخالفت با فروش ۱۲۰‌هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار اصرار دارد و فعالان خودرویی و قطعه‌ساز هم به اجرایی شدن این طرح امید چندانی ندارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که برخی فعالان صنعت خودرو امید چندانی به اجرایی شدن طرح فروش ۱۲۰‌هزار دستگاه از محصولات ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار را ندارند، اما وزارت صمت همچنان این پرونده را باز گذاشته است و اجرای آن را محتمل می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن‌طور که معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت عنوان کرده است، طی هفته جاری درباره روش‌های مختلف اجرایی در راستای کاهش زیان خودروسازان تصمیم‌گیری خواهد شد و یکی از راهکارها، فروش مازاد تولید در حاشیه بازار است.

منوچهر منطقی با بیان اینکه وزارت صمت برای جبران زیان خودروسازان چند مسیر را تعیین کرده است، گفت: افزایش تولید یکی از این مسیر‌ها بود و مسیر دیگر با کمک گرفتن از شورای رقابت امکان اجرا دارد. به گفته معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، تصمیم نهایی بابت اینکه کدام مسیر می‌تواند کمترین تاثیر را بر بازار خودرو داشته باشد، طی هفته جاری اتخاذ خواهد شد.

اظهارات منطقی در شرایطی مطرح می‌شود که طی دو هفته گذشته خبر‌هایی مبنی بر احتمال فروش بخشی از تولید خودروسازان در حاشیه بازار، منتشر شد. بر این اساس، گفته شده وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان توافق کرده‌اند تا ۱۲۰‌ هزار دستگاه خودرو خارج از ضوابط قیمتی در حاشیه بازار فروخته شود. اگر این طرح اجرایی شود، ۱۲۰‌ هزار دستگاه خودروی موردنظر ۵‌درصد کمتر از نرخ بازار قیمت‌گذاری خواهند شد.

انتشار این خبر، اما واکنش مثبت شورای رقابت را به همراه نداشت. مسوولان شورای رقابت تاکید دارند که فروش خودرو خارج از ضوابط قیمت‌گذاری، به مجوز این شورا نیاز دارد؛ بنابراین تا وقتی شورای رقابت بر توافق صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان مهر تایید نزند، از نظر قانونی امکان فروش ۱۲۰‌ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار نیست.

شورای رقابت فعلا روی تصمیم خود مبنی بر مخالفت با فروش ۱۲۰‌ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار اصرار دارد و فعالان خودرویی و قطعه‌ساز هم به اجرایی شدن این طرح امید چندانی ندارند، با این حال، اظهارات معاون حمل‌ونقل وزارت صمت نشان می‌دهد که پرونده این طرح کماکان باز است.

در واقع به نظر می‌رسد وزارت صمت، به‌خصوص شخص عباس علی‌آبادی وزیرصمت با توجه به موضع منفی علیه قیمت‌گذاری دستوری، روی فروش ۱۲۰‌ هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار اصرار دارد و از این طرح دو هدف کلی را دنبال می‌کند. نخست اینکه خودروسازان در بخشی از محصولاتشان از زیاندهی تولید خارج شوند؛ دوم اینکه قسمتی از مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود. البته وزارت صمت اهداف دیگری را نیز از این طرح مدنظر دارد؛ از جمله افزایش تولید (به‌واسطه رشد نقدینگی) و همچنین تست آزادسازی قیمت.

با این حال، علامت سوال بزرگ اینجاست که آیا شورای رقابت با فروش ۱۲۰‌هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار موافقت خواهد کرد و اینکه اگر وزارت صمت موفق به کسب مجوز لازم از سوی شورای رقابت نشد، آیا راهکار دیگری را برای اجرایی کردن این طرح در پیش خواهد گرفت؟ مثلا ممکن است دست به دامان شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شود و مجوز فروش ۱۲۰‌هزار دستگاه خودرو در حاشیه بازار را از این شورا بگیرد؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودرو بازار خودرو خودروسازان قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل فروش ۱۲۰ هزار دستگاه شورای رقابت وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۶۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ مجلس

نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.